با عرض سلام

اینقدر نیمدم رمز عبور یادم رفته بود !!!
با هزار مکافات پیداش کردم ...

سعی می کنم از این به بعد سریع تر به روز رسانیش کنم !!! 

به اطرافت که نگاه میکنی چه چیزی تو رو جذب میکنه ؟

http://www.daneshjoonews.com/news/university/7194-1390-02-15-15-34-33.html

مقدمه

تلاش برای دستیابی به سکولاریسم، دموکراسی و حاکمیت قانون پدیده جدیدی در عرصه سیاست ایران نیست. ایرانیان دهه‌های متمادی برای نیل به آزادی و برابری مبارزه کرده اند. هر چند این مبارزه ترقی خواهانه در دوران های مختلف به نقاط اوجی دست یافت، با این همه این مسیر تا به امروز کماکان به سرانجام نرسیده است.[2] تحولات امیدبخش اخیر در خاورمیانه به مقاومت در ایران روح جدیدی دمیده است. این تحولات ما را به بررسی چگونگی پیدایش، گسترش و چشم انداز اعتراضات توده ای در ایران فرامیخواند.

نمای نخست

اعتراضات گسترده پس از انتخابات ۱۳۸۸ بار دیگر تضادهای بنیادین بین مردم و حاکمیت را در معرض دید جهانیان گذارد. دیکتاتوری حاکم در واکنش به این اعتراضات، کنترل تمامیت خواهانه خویش را شدت بخشید. پس از انتخابات صد‌ها تن از شهروندان تحت تعقیب قرار گرفتند، شکنجه شدند و پس از دادگاه های نمایشی، محکوم به زندان و یا اعدام شدند.[3] بنحوی که در شرایط حاضر امکان هرگونه سازماندهی و خودسازمانیابی مختل شده است. بسیاری از سازمان های غیر دولتی حق موجودیت قانونی خود را از دست داده اند و دولت احمدی نژاد به مدد ارائه لایحه جدیدی دست اندر کار فلج کردن بخش باقیمانده سازمان های غیر دولتی است.[4] افزون بر این حتی برای فعالیت های فعالین سازمان های خیریه مستقل نیز بطور سیستماتیک مانع تراشی می‌شود.

رژیم فعلی حاکم بر ایران تمامی شاخصهای یک حکومت تمامیت خواه را داراست.[5] برگزاری شبه دادگاه‌ها، اعمال شکنجه و اعدام های بیشمار بخشی از روبنای این نظام‌اند. حاکمیت اسلامی از آغاز با تصفیه های خونین و توصل به دستگاه ایدئولوژیک و اصول بنیادگرایانه خود به قدرت رسید. از آن هنگام خشونت و کنترل آهنین بر ساختار سیاسی و قوانین کشور اعمال شد‫.

در واقع، برقراری هژمونی حاکمیت همگام با تسلط نظامی سپاه پاسداران و سازمان های پوششی آن، هم در کشور و هم در منطقه اعمال می‌شود. علاوه بر آن طبقه حاکم، کنترل انحصاری خود را بر صنایع کلیدی و تمامی نیازمندی های اقتصادی که برای زندگی شهروندان تعیین کننده اند اعمال می‌کند. در ادامه باید کنترل همه جانبه بر رسانه های کلان، تبدیل رسانه به ماشین پروپاگاندا و نیز کنترل سرکوبگرانه حوزه خصوصی را افزود. این واقعیت‌ها حکومت اسلامی را در زمره یکی از خشن‌ترین اشکال حاکمیت در عصر مدرن قرار می‌دهد. با این همه چنین حاکمیتی امروزه در وضعیت بسیار بحرانی بسر می‌برد.

سرکوب و مقاومت

با بروز نزاع در راس حاکمیت که ریشه در تضاد منافع سیاسی میان اصلاح طلبان از سویی و حاکمیت نظامی احمدی نژاد از سوی دیگر دارد، شکافی عمیق در یکپارچگی و اقتدار اولیه نظام بوجود آمده است. رژیم حاکم بیش از این قادر نیست که انسجام و تعادل جامعه را حتی بطور تصنعی نیز حفظ کند. به نظر می‌رسد بحران مشروعیت و عدم ثبات نظام بازگشت ناپذیر است. با این همه باز هم مشاهده می‌شود که به محض پیدایش اعتراضات صلح آمیز مردمی، شهروندان ایرانی با خشونت سازمان یافته مواجه می‌شوند. خشونتی که بطور سیستماتیک از جانب بسیج و سپاه پاسداران اعمال می‌شود. در چنین شرایطی اپوزیسیون در برابر یک تصمیم حیاتی قرار می‌گیرد: یا بایستی اپوزیسیون دست‌ها را بسان عملی تشریفاتی، به نشان تسلیم، بالا برد و یا باید به طرح استراتژیهای جدید و اقدامات نوآورانه بیاندیشد. در این راستا پرسش تعیین کننده این است که آیا رودررویی با سرکوب موجود تعادل قوا را به نفع معترضین تغییر خواهد داد؟

در این رابطه قابل ذکر است که اصطلاح طلبانی که تا کنون جایگاه تعیین کننده ای در هدایت جنبش سبز داشته اند، نقش مثبتی در پیشبرد و ارتقاء شیوه های اعتراضی بازی نکرده اند. با توجه به این واقعیت که اصلاح طلبان به عنوان بخشی از حاکمیت همواره جایگاه ویژه ای در درون سیستم جمهوری اسلامی بعهده داشته اند، قابل تصور است که در برابر خواست مردم مبنی بر برکناری دیکتاتوری مذهبی[6]، مواضعی متناقض و در مواردی غیر منطقی داشته باشند. سران اصطلاح طلب جنبش سبز مانند موسوی و کروبی همواره اذعان کرده اند که فعالیتهای سیاسی آنان در مرزهای قانون اساسی صورت می‌گیرد.[7] در همین رابطه بسیاری از سیاستمداران اصطلاح طلب همواره در حال قانع کردن رغبای قدرتمند خود بوده اند تا شاید که اختلافات سیاسی را برادرانه میان خود حل کنند.[8]

در نتیجه به خوبی روشن است که خواسته مردم با منافع جناح محافظه کار اصلاح طلب که تامین منافع سیاسی اقتصادیش را در ادامه حیات حاکمیت می‌بیند، همخوان نیست. این نگرش باعث گشت تا بسیاری از شهروندان و به خصوص فرودستان جامعه نتیجه گیری کنند که مبارزه جاری، مبارزه ای بین دو گروه است: گروهی‫- اصلاح طلبان‫- که به دنبال تقسیم ثروت ملی بین نخبه گان سیاسی موجود است در حالیکه که گروه دیگر ‫-اقتدارگرایان حاکم‫- تصمیم به انحصار آن دارد.[9]

با این همه شاهدیم که جامعه تا حدود زیادی بی تفاوت نسبت به این جنگ قدرت، بیشتر و بیشتر به سوی اصول بنیادین دموکراسی مانند احترام به حقوق بشر، جدایی دین از دولت و برابری زنان تلاش می‌کند. در واقع جنبش پس از اعتراضات گسترده به تقلبات انتخاباتی به آهستگی رادیکالیزه شده است. پس از آن مردم در اعتراضات خود همواره کلیت نظام و شخص خامنه‌ای را مورد هدف قرار داده اند. با در نظر گرفتن این ویژگی است که می‌توان دینامیزم جنبش سبز را باز شناخت.

حذف یارانه‌ها

تا بدین جا لازم به تاکید است که بخش بزرگی از جامعه، قاطعانه در برابر نظام حاکم، ایدئولوژی سرکوبگر و قوانین تبعیض آمیز ناشی از آن از جمله قانون اساسی قرار گرفته اند. اما برای بررسی شانس موفقیت جنبش و تحلیل عمیق‌تر آن، در نظر گرفتن برخی مولفه های اقتصادی-سیاسی حائز اهمیت است.

دولت احمدی نژاد در حال حاظر مشغول اجرای سیاست کلانی است که بواسطه آن یارانه های دولتی بر نیازهای پایه ای مانند مواد غذایی و انرژی حذف می‌شوند. در ماه های گذشته این پروژه ویرانگر همگام با ارعاب، تهدید و اعدامهای سازمانیافته به پیش رفته است.[10] هدف از اجرای خشن این طرح چیزی جز بازآرایی تعادل اقتصادی به نفع طبقه حاکم سیاسی نیست. بنابراین معنی این تحول اجباری این است که انتقال تدریجی قدرت اقتصادی به سود اقتدارگرایان و نهادهای نظامی از جمله سپاه پاسداران به مرحله اجرا گذاشته شود.

قابل توجه است که سی سال مدیریت ناتوان و غیر کار‌شناسانه از طرف روحانیون، منجر به ناکارآیی و عدم قابلیت اداره ارگانهای سیاسی-اقتصادی گشته است. بدلیل این سوءمدیریت که خود را بیش از پیش در حذف یارانه‌ها متبلور می‌کند، طبقه متوسط اقتصادی در کوتاه مدت تبخیر خواهد گشت. اما بطور ویژه طبقه فرودست به طرز فاجعه باری از این سیاستگزاری رنج خواهد برد. به دنبال آن به اغلب احتمال این نارضایتی‌ها درغالب اعتراضات اقتصاد محور بروز خواهند کرد. با این وجود این اعتراضات به دلیل ضعف در سازمانیافتگی سیاسی، غیر قابل کنترل و متفرق به وقوع خواهند پیوست. در چنین شرایطی غیر قابل پیش بینی است که این تحولات به تغییر بنیادین و دموکراتیک بیانجامد. از این رو دورنمای جنبش در اوج خود نامتعین می‌گردد. در راستای بررسی عوامل پدید آوردنده این دورنما، می‌توان از پارامترهای متنوعی نام برد:

در درجه اول باید در نظر داشت که بخش سازمانیافته نیروی کار که بطور مادی سازماندهی اعتراضات هدفمند اجتماعی اقتصادی مانند اعتصابات را بر عهده دارد بسیار کوچک و محدود است. این ناتوانی برآمده از سرکوب سیستماتیک نظام حاکم است که جنبش کارگری را به دلیل گرایشات تحول خواهش همواره به عنوان یک تهدید بزرگ تلقی کرده است. بنابراین قابل درک است که اعتصاباتی نیز که تا بحال مجال ظهور پیدا کرده اند در ماهیت خود خصلتی کاملا تدافعی داشته باشند‫.[11] به عنوان دومین نکته، قابل توجه است که در گفتمان مسلط بر جنبش سبز که از طرف نخبه گان اصلاح طلب تبلیغ می‌گردد، به نقش تعیین کننده ای که فرودستان اقتصادی در مقاومت مردمی می‌توانند بازی کنند عامدانه توجه نمی‌شود.[12] این گروه از اصلاح طلبان همواره برای تحقق نسخه ایرانی اقتصاد نولیبرال[13] تلاش کرده اند. از این رو برای خروج از این بن بست و پیشبرد مقاومت با راهبردهای واقعگرایانه و قابل حصول، بسیار اهمیت دارد که گفتمانی جایگزین، برخاسته از خواسته‌های مردم شکل بگیرد.

وقتی به اتهام های بچه های انجمن فکر می کنم خندم میگیره . اختلال در نظم دانشگاه . درگیری با مامور حراست . عکس گرفتن از صفری پفیو... و ... چیزایی که واقعا  لبخند تلخو میاره رو لبای آدم . جدی به کجا میخوان برن . بچه های جدیدی که احضار شدن عباس پشمی ، حیدرزاده ،دلبهاری و عماد هاشمی و مریم ملک شعبان هستن که این اتهاما بهشون نسبت داده شده . دلم روشنه که یه روزی میاد . . .

جلسه ی مربوط به این بحث در ساعت مقرر برگزار شد و به دلیل امتحانات میان ترم بچه ها مطلب خاصی ارائه نکردن .

مبحث هفته آینده                 دانش سیاسی در قرون وسطی

تعداد افراد حاضر : 11 نفر 

طی تصمیماتی که در جلسه آخر گرفته شد روند ادامه ی کار جزیره کوچک آگاهی به صورت گذشته ادامه داده می شود با این تفاوت که هر کس جلسه ی آینده باید 5 دقیقه صحبت کنه و قدرت حرف زدن پیرامون یک موضوع را بدست بیاره و جلسه ی آینده هرکس باید یه نفرو با خودش بیاره . هرکس یک میل در گوگل ساخته باشه .

موضوع بحث جلسه آینده : دانش های سیاسی 

گاهی باران همه ی دغدغه اش باران نیست ، گاهی از غصه تنها شدنش میبارد !!!

سلام دوستان

دیروز یه مطلب خیلی ذهنمو درگیر کرده بود .

داشتم مطالبی درباره ی زمان شاه و وحشی بازیای ساواک می خوندم و با الان مقایسه می کردم .

 بابا ها ، مامانا ، جدا واسه چی انقلاب کردین ؟ 

سکولاریسم به مثابه تنها مبانی دموکراسی و حقوق بشر;سکولاریسم به شکل طبیعی به دموکراسی و حقوق بشر می رسد. چرا که محصول عصر روشنگری است. عصرروشنگری آغاز بلوغ انسان است.
این ادعا پر از مناقشه است.
حکومت دینی موجب تقویت ایمان شهروندان می شود. این ادعا هم آزمون مثبت پس نداده است

• دموکراسی جفرسونی
• دموکراسی نمایندگی:

دموکراسی نمایندگی به این معناست که تصمیمات مربوط به جامعه، نه بدست اعضای آن، بلکه توسط افراد ویژه‌ای که مردم برگزیده‌اند؛ گرفته می‌شود. شکل‌های گوناگون دموکراسی نمایندگی در بسیاری از سازمان‌ها هم وجود دارد.

• دموکراسی نمایندگی چندحزبی:

نظام‌های دموکراسی نمایندگی چندحزبی در هر یک یا همه این سطوح، هنگامی که رأی‌دهندگان بتوانند از میان چندحزب در فرآیند سیاسی یکی را گزینش کنند، یافت می‌شود. ملت‌هایی که شیوه دموکراسی چندحزبی را برگزیده‌اند، و در آن توده جمعیت بزرگ‌سال از حق رأی در سطوح گوناگون برخوردار است، معمولاً دموکراسی لیبرال نامیده می‌شوند. ایالات متحده آمریکا، کشورهای اروپای غربی، ژاپن، استرالیا، نیوزیلند و هند در دسته دموکراسی‌های لیبرال قرار می‌گیرند.

• دموکراسی نمایندگی تکحزبی:

بعضی از کشورها مانند چین، با این که در آن‌ها تنها یک حزب وجود دارد؛ خود را دموکراسی می‌دانند. در این کشورها، در حالی که رأی‌دهندگان امکان انتخاب از میان احزاب گوناگون را ندارند، انتخابات وجود دارد که از راه آن‌ها نمایندگان در سطوح گوناگون محلی و ملی تعیین می‌شوند. این کشورها در دسته دموکراسی نمایندگی یک حزبی قرار دارند. اصلی که معمولاً در دموکراسی نمایندگی یک حزبی وجود دارد این است که حزب واحد اراده فراگیر اجتماع را بیان می‌کند. به نظر مارکسیست‌ها، احزاب در دموکراسی‌های لیبرال نماینده منافع طبقات گوناگون هستند. در جوامع کمونیستی، تنها یک حزب ضروری شمرده می‌شود؛ بنابراین رأی‌دهندگان، نه از میان احزاب، بلکه از میان نامزدهای انتخاباتی که سیاست‌های گوناگونی دارند؛ نمایندگان خودشان را انتخاب می‌کنند.

• دموکراسی مشارکتی:

در دموکراسی مشارکتی یا دموکراسی مستقیم، تصمیمات به طور جمعی به‌دست افراد گرفته می‌شد. این نخستین گونهٔ دموکراسی بود که در یونان باستان یافت می‌شد. اقلیت کوچکی از جامعه که شهروند نامیده می‌شدند، برای بررسی سیاست‌ها و گرفتن تصمیمات مهم به طور منظم گردهم می‌آمدند. دموکراسی مشارکتی در جوامع امروزی، که توده مردم از حقوق سیاسی بهره‌مندند و برای همه امکان مشارکت فعالانه نیست؛ بسیار محدود است. برخی جنبه‌های دموکراسی مشارکتی هنوز هم کاربرد دارند و سازمان‌های زیادی در این گونه جوامع از این شیوه استفاده می‌کنند. برگزاری رفراندوم‌ها در سطح ملی برای مسائل مورد اختلاف؛ نمونه‌ای از دموکراسی مشارکتی است.

• شبه دموکراسی:

شبه دموکراسی حکومتی است که هرچند در آن مردم حکومت ندارند؛ اما برخی نهادهای دموکراتیک وجود دارند؛ اگرچه سیاست این گونه حکومت‌ها به ظاهر دموکراتیکی است ولی در عمل نهادهای دموکراتیک، خواست مردم را اجرا نمی‌کنند.

از دیدگاه نظریه پردازان سیاسی مفاهیم متنوعی برای دموکراسی وجود دارد.

• از دیگاه تقلیل گرایی یا مینی مالیزم، دموکراسی سیستم حکومتی است که در آن شهروندان به گروهی از رهبران سیاسی حق حکومت را از طریق انتخابات دوره‌ای اعطا می کنند. این نظریه حکومت چند تنی و پلیارشی (polyarchy) نیز نامیده می‌شود.
• مفهوم جمعی (Aggregative) دموکراسی  اذعان دارد که حکومت باید به تدوین قوانین و سیاست هایی بپردازد که بسیار نزدیک به نظرات میانه مردم باشد، نیمه ای در سمت راست و نیمه‌ای در سمت چپ.
• دموکراسی شورایی (Deliberative) بر مبنای این اصل استوار است ^] که دموکراسی حکومت با بحث می‌باشد. دمورات‌های شورایی ادعا می‌کنند که قوانین و سیاست‌ها می باید بر مبنای استلال‌هایی باشد که تمام شهروندان بتوانند آن را بپذیرند. پهنه سیاست باید جایی باشد که رهبران و شهروندان در آن به مباحثه پرداخته، به یکدیگر گوش فرا داده و نظرات خود را تغییر می‌دهند.
• مفاهیم فوق به دموکراسی از طریق نمایندگان آنها اشاره دارد. دموکراسی مستقیم (Direct) می‌گوید که شهروندان باید مستقیما و نه از طریق نمایندگان خود در ایجاد قوانین و سیاستها مشارکت داشته باشند. فعالیت سیاسی به خودی خود ارزشمند بوده، موجب اجتماعی شدن و فرهیختگی شهروندان شده و مشارکت مردمی می‌تواند نخبگان توانمند را ارزیابی کند. و از همه مهم تر اینکه شهروندان در حقیقت بر خود حکومت نمی‌کنند مگر آنکه خودشان مستقیما قوانین و سیاست‌ها را تصمیم گیری کرده باشند.
• مفهوم دیگر دموکراسی تساوی سیاسی بین تمام شهروندان می‌باشد. این مفهوم به جوامعی اشاره دارد که در آنها عرف، روش و الگوهایی وجود دارد که به‌عنوان راهنماهایی به سوی تساوی قدرت سیاسی تلقی می‌شوند. اولین و مهم‌ترین این عرفهای اجتماعی عبارت از رخداد منظم، آزاد و آشکار انتخابات می‌باشد که به منظور انتخاب نمایندگانی می‌باشد که پس از انتخاب شدن مدیریت کل و یا عمده سیاستهای عمومی جامعه را عهده دار می‌شوند.

در این دیدگاه ممکن است اشکال شود که اکثریت رای دهندگان برای سیاست تصمیم می‌گیرند نه اکثریت مردم و بنابراین راه بحث در باره اجباری شدن مشارکت سیاسی مثل رای دادن اجباری را باز می نماید. و نیز اشخاص با پشتوانه مالی بیشتر امکان تأثیر گذاری بیشتری در جامعه در مبارزات انتخاباتی داشته و بنابراین ممکن است قوانینی جهت شفاف سازی منابع مالی در اختیار نامزدهای انتخاباتی مورد نیاز باشد.

دِموکراسی، (به انگلیسی: Democracy) یک روش حکومتی است برای مدیریت کم خطا بر مردم حق مدار که در آن مردم، نه فرد یا گروهی خاص، حکومت می‌کنند.گونه‌های مختلف دموکراسی وجود دارد.میان انواع گوناگون دموکراسی، تفاوت‌های بنیادین وجود دارد. بعضی از آنها نمایندگی و قدرت بیشتری در اختیار شهروندان می گذارند. در هر صورت اگر در یک دموکراسی، قانون گذاری دقیق برای جلوگیری از توزیع نا متوازن قدرت سیاسی صورت نگیرد (برای مثال تفکیک قوا)، یک شاخه نظام حاکم ممکن است بتواند قدرت و امکانات زیادی را در اختیار گرفته و به آن نظام دموکراتیک لطمه بزند. از «حکومت اکثریت» به عنوان خاصیت اصلی و متمایز کننده دموکراسی نام برده می شود. در صورت عدم وجود حاکمیت مسؤلیت پذیر، ممکن است که حقوق اقلیت‌های جامعه مورد سؤ استفاده قرار گیرد (که در آن صورت به آن دیکتاتوری اکثریت می گویند.) از اصلی‌ترین روندهای موجود در دموکراسی‌های ممتاز می توان به وجود رقابت‌های انتخاباتی عادلانه اشاره کرد. علاوه بر این، آزادی بیان، آزادی اندیشه سیاسی، و مطبوعات آزاد از دیگر ارکان اساسی دموکراسی هستند که به مردم اجازه می دهند تا با آگاهی و اطلاعات بر حسب علاقه شخصی خود رای بدهند.

تعریف

تعریف‌های بی‌شماری از «جامعه مدنی» وجود دارند. تعریف مدرسه اقتصاد لندن که مرکزی برای پژوهش در مورد جامعه مدنی است، گویاست:

«جامعه مدنی به بستری از کردارهای مشترک غیر تحمیلی، حول منافع، اهداف و ارزش‌های مشترک گفته می‌شود. قالب‌های نهادینه آن با دولت، خانواده و بازار متفاوت هستند. هرچندکه در عمل مرز میان دولت، جامعه مدنی، خانواده و بازار پیچیده، نامشخص و محل مناقشه است.

جامعه مدنی عموما تنوعی از فضاها، عاملان و قالب‌های نهادینه در خود دارد که در درجه‌های مختلفی از تشریفات، استقلال داخلی و قدرت قرار دارند. جامعه‌های مدنی اغلب به وسیله نهادهایی مثل موسسه‌های خیریهٔ ثبت‌شده، سازمان‌های غیردولتی توسعه، انجمن‌های گروه‌ها، سازمان‌های زنان، سازمان‌های عقیده‌محور، انجمن‌های متخصصان، اتحادیه‌های کارگری، گروه‌های خودیاری، حرکت‌های اجتماعی، انجمن‌های صنفی و ائتلاف‌ها پر می‌شوند.»

بهترین بررسی کوتاه این موضوع «جامعه مدنی» اثر مایکل ادواردز از انتشارات «پولیتی پرس» است.

 جامعه مدنی و دموکراسی

آبش‌خور اولیهٔ ادبیات راجع به پیوند جامعه مدنی و دموکراسی، نوشته‌های ابتدایی لیبرال‌هایی چون الکسی دو توکویل بوده‌است. هرچندکه به روش‌های مهمی توسط نظریه‌پردازان قرن بیست مثل «گابریل آلموند» و «سیدنی وربا» پیشرفت کرده‌است. آنان نقش جامعه مدنی را در نظم دموکراتیک حیاتی دانسته‌اند. آن‌ها در این رابطه بحث کرده‌اند که عنصرهای سیاسی بسیاری از نهادهای جامعه مدنی، هوشیاری بیشتر و شهروندی آگاه‌تر پدید می‌آورند. کسانی که به گزینه‌های بهتری در انتخابات رای می‌دهند، در سیاست مشارکت می‌کنند و در نتیجه حاکمیت را پاسخ‌گوتر نگاه می‌دارند.

اخیرا رابرت پوتنام حتی درباره حیاتی بودن نهادهای غیر سیاسی جامعه مدنی برای دموکراسی بحث کرده‌است. این از این روست که سرمایه اجتماعی (ارزش‌های مشترک و مورد اطمینان) در این سازمان‌ها ساخته می‌شود. این سرمایه اجتماعی به جو سیاسی منتقل شده و از طریق تسهیل درک به‌هم‌پیوستگی جامعه و منافع آن، به همبسته نگه‌داشتن جامعه کمک می‌کند.

با این وجود کسانی دیگر در رابطه با چگونگی جامعه مدنی دموکراتیک سؤالاتی داشته‌اند. بعضی خاطر نشان کرده‌اند که اکنون زعمای جامعه مدنی بدون آن که کسی آن‌ها را انتخاب یا انتصاب کرده باشد، قدرت سیاسی قابل توجهی به‌دست آورده‌اند.